مجازات اعدام از ایران تا آمریکا :آری یا نه؟
هوشیار افسر
مقدمه
در دهۀ سوم قرن بیست و یکم، مجازات اعدام در دو کشوری که با سرنوشت ما پیوند دارند همچنان اعمال می شود. بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل تنها در نه ماه آغازین سال ۲۰۲۵ میلادی یک هزار نفر در ایران به دار آویخته شده اند.[1] در کمتر از نه ماه در سال کنونی تعداد اعدام ها در جمهوری اسلامی از تمام اعدام های سال ۲۰۲۴ پیشی گرفته است. در این سوی کرۀ خاکی، ایالات متحده تنها کشور عضو پیمان ناتو و آمریکای شمالی است که مجازات اعدام در سطح فدرال و در بیست و هفت ایالت از پنجاه ایالت آن ملغی نشده است در حالی که ۱۱۳ کشور از ۱۹۲ عضو سازمان ملل متحد مجازات اعدام را لغو کرده اند. در ایالات متحده تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵ در یازده ایالت جان ۴۵ انسان به شیوه های گوناگون گرفته شده است. ۸۴ درصد این اعدام ها در هفت ایالت جنوبی به اجرا درآمده اند و ایالت فلوریدا با ۱۸ اعدام، ۴۰ درصد اعدام های امسال را به خود اختصاص داده است. [2]
آیا مجازات اعدام از گسترش جنایت جلوگیری می کند؟
بسیاری از مردم بر این باورند که مجازات اعدام نقش بازدارنده و حتی کاهنده در بروز جنایات و جرایم مربوطه دارد اما بررسی ها و تحقیقات علمی در این باره چه می گویند؟ تحقیقات متعدد و آمار جامع در این زمینه از اقصی نقاط جهان نشان می دهد که مجازات اعدام به ویژه در مقایسه با حبس ابد بدون امکان بخشش تأثیری در کاهش جنایت و جرایم ذی ربط ندارد. گزارش جامع شورای ملی پژوهش وابسته به آکادمی های ملی آمریکا، منتشر شده در سال ۲۰۱۲ با بررسی سه دهه مطالعاتی که ادعا می کردند مجازات اعدام موجب کاهش جنایات می شود نشان داد که این مطالعات اساساً ناقص بوده و پژوهش در مورد مجازات اعدام نشان دهندۀ هیچ تأثیری، چه کاهنده و چه افزاینده نیستند.[3] گزارشات متعدد سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد نشان می دهد که در سطح جهانی، تأثیر کاهنده و بازدارندۀ مجازات اعدام در تعداد جنایات چه در بعد کلان، چه در هنگام ارتکاب جرم، چه در کاهش قاچاق مواد مخدر، چه در جلوگیری از تروریسم، چه در کاهش جمعیت زندان ها نه تنها با واقعیات ارتباطی ندارند بلکه افسانه هستند . [4]
جمهوری اسلامی، فاصلۀ کوتاه تا چوبۀ دار
بنا بر گزارش های متعدد منتشر شده از طرف سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر، علی رغم این که جمهوری خلق چین بیشترین تعداد سالانۀ اعدام را اجرا می کند، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیشترین تعداد سرانۀ حکم اعدام را صادر و اجرا می کنند. آمار رسمی در مورد تعداد اعدام ها و جرایم مربوطه دقیق نیستند اما بنا بر اظهارات پراکندۀ مقامات قضایی جمهوری اسلامی و گزارشات سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر نظیر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشری هه نگاو و هرانا (ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران) اکثر اعدام ها در ایران به جرایم قاچاق مواد مخدر مربوط می شوند و پس از این گروه محکومین به قتل بیشترین تعداد اعدام شدگان را در بر می گیرند. در میان محکومین به اعدام در ایران درصد اقلیت های ملی نظیر بلوچ ها و کردها زیادتر از نسبت جمعیت آن ها به جمعیت کل کشور است. حد نصاب مجازات اعدام وزن مواد مخدر کشف شده در هنگام بازداشت متهم است؛ برای مثال، مجازات حمل پنج کیلوگرم تریاک اعدام است. فقر مزمن و بیکاری گسترده در مناطقی چون سیستان و بلوچستان و مجاورت با تولید کنندگان کلان مواد مخدر در افغانستان و پاکستان زمینه ساز روی آوری به این حرفۀ خطرناک است که کلاف سردرگم محرومیت اجتماعی و اقتصادی را پیچیده تر می کند و برای بسیاری از هم میهنانمان پایانی دردناک و تراژیک را رقم می زند.
جنبش «نه به اعدام در ایران»
دهه های متعددی است که با تلاش مدافعان حقوق بشر در ایران جنبش «نه به اعدام» آغاز و رشد کرده است. جا دارد که در این سطور به نقش حقوقدان و مدافع حقوق بشر دکتر عبدالکریم لاهیجی در این جنبش ارج بگذاریم. در همان نخستین سال پس از انقلاب که نه تنها جو عمومی حامی مجازات اعدام بود بلکه حتی اکثر نیروهای سیاسی که خود را ترقی خواه می دانستند، یا از اعدام سران و افسران رژیم پهلوی حمایت کردند یا در مورد آن سکوت اختیار کردند ، دکتر لاهیجی هم در ایران و هم در مهاجرت اجباری که خود نوعی تبعید سیاس به حساب می آید، با این کیفر ضد انسانی به طور علنی مخالفت کرد. در دهه های اخیر وکلای انسان دوستی نظیر نسرین ستوده خطر تهاجم غیرقانونی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به جان خریدند و تنها به دلیل دفاع از موکلان خود به زندان محکوم شدند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» به گسترش جنبش «نه به اعدام» انجامید به طوری که در یک سال و نیم اخیر حرکت هماهنگ اعتصاب غذا در «سه شنبه های نه به اعدام» در ده ها زندان در سراسر کشور به اجرا درمی آید. در مهرماه گذشته بیش از ۱۵۰۰ زندانی بند ۲ زندان قزل حصار کرج برای دو هفته در مخالفت با اعدام دست به اعتصاب غذا زدند. درخصوص پایان اعتصاب غذا اخباری مبنی بر دیدار هیئتی از قوۀ قضاییه با اعتصاب کنندگان و توقف شش ماهۀ اجرای احکام اعدام منتشر شد. با وجود ادامۀ اعدام ها پس از پایان اعتصاب غذای قزل حصار، ابعاد این اعتصاب نشانه هایی از همگانی شدن جنبش «نه به اعدام» در خود دارد که جای بسی امید است.
آمریکا: بار نژادی و اشتباه در محکومیت
در ایالات متحده بار سنگین و شرم آور نژادپرستی و تبعیض نژادی قرن هاست که بر مجازات اعدام سایه افکنده است. بنا بر گزارش «ابتکار برای برابری در عدالت» (Equal Justice Initiative) سیاهپوستان در آمریکا ٪۴۱ محکومین به اعدام و ٪۲۴ اعدام شدگان را شامل می شوند در حالی که فقط ٪۱۳ درصد جمعیت آمریکا سیاه پوست هستند. [5] به عبارت دیگر سیاهپوست بودن در آمریکا به این معناست که شانس محکومیت به اعدام بیش از سه برابر نسبت جمعیت سیاه پوستان است. آمار دیگر نشان دهندۀ درصد هولناک اشتباه که در بسیاری موارد از شهادت دروغین، دستکاری در شواهد، اعتراف نادرست تحت فشار بازجویان، نداشتن وکیل مجرب برمی خیزند خبر می دهند. از سال ۱۹۷۳ تا به حال ۱۶۳۰ نفر در آمریکا اعدام شده اند و در همین مدت ۲۰۰ نفر از محکومین به اعدام در بازنگری و با تلاش وکلایشان و سازمان های طرفدار عدالت قضایی، حکم اعدامشان فسخ شده و حتی بسیاری پس از ده ها سال بی گناهیشان ثابت شده و آزاد شده اند. نسبت بسیار بالای هشت به یک اعدام شدگان به تعداد فسخ اعدام و درصد بالای سیاه پوستان در میان بی گناهان همه و همه نمایانگر آمیزش بی عدالتی، تبعیض و اشتباه در مجازات اعدام است.
نظرسنجی ها از مردم آمریکا چه می گویند؟
سازمان نظرسنجی گالوپ که یکی از معتبرترین موسسات نظرسنجی در دنیا به شمار می رود، از سال ۱۹۳۷ میلادی به طور متناوب و از سال ۱۹۹۹ حداقل سالانه نظر مردم آمریکا را در مورد مجازات اعدام به سنجش گذاشته است. [6] بر مبنای این نظرسنجی ها، تنها یک بار در سال ۱۹۶۶ اکثریت ضعیف ٪۴۷ درصدی مخالف مجازات اعدام و ٪۴۲ موافق بوده اند. بعد از ۱۹۷۲ درصد موافقین، هماهنگ با آغاز کارزار دولت نیکسون در حبس دسته جمعی سیاه پوستان و دیگر رنگین پوستان تحت لوای «جنگ با مواد مخدر»، رو به افزایش گذاشت و در سال ۱۹۹۴ هنگام زمامداری دولت بیل کلینتون به اکثریت ۸۰ درصدی رسید. جالب اینجاست که از آن سال به بعد و تا به امروز در نظر سنجی های سالانه، درصد موافقین عموماً کاهش یافته است، به طوری که در آخرین نظرسنجی در اکتبر ۲۰۲۵ به ٪۵۲ موافق و ٪۴۷ مخالف کاهش یافته است. نکتۀ قابل توجه دیگر این است که حتی پس از به قدرت رسیدن ترامپ در سال ۲۰۱۶ روند افت درصد موافقان و افزایش درصد مخالفان به استثنای یک بار در دوران پاندمیک کووید متوقف یا معکوس نشده است. این روند کاهش با روند کاهش جرایم و جنایات در آمریکا تقریباً به طور کامل هماهنگ است و به قول ریاضیدانان دارای همبستگی آماری است. به عبارت ساده تر، بر خلاف تبلیغات سیاسی نیروهای دست راستی سیاسی، آمار جنایت و نظرسنجی موافقت با مجازات اعدام حداقل از سال ۱۹۹۴ تا کنون به موازات یکدیگر کاهش یافته اند. [7]
مجازات اعدام: آری یا نه؟
پاسخ به این پرسش برای انسان هایی که یا از بازماندگان قربانیان جنایات هولناک هستند یا خود نجات یافتۀ جنایت اند و جسم و روحشان هنوز از ستم نرهیده، دشوار است. ایرانی بودن گره سیاست را به کور گره جنایات، مجازات، انتقام و اشتباه می افزاید. درصد بالای فسخ اعدام در آمریکا نشان دهنده بار سنگین اشتباه در احکام اعدام است.علی رغم عدم دسترسی به آمار اشتباه در احکام اعدام در ایران، روند سریع صدور و اجرای حکم احتمال اشتباه در صدور اعدام در ایران را نیز افزایش می دهد. نهایی بودن مجازات اعدام، بازنگری را برای بی گناهان غیر ممکن می کند. پاسخ ساده است و پذیرش پاسخ دشوار. مجازات اعدام گره گشای معضلات ما ایرانیان نیست. درس ده ها سال جوخه های تیرباران و طناب های دار این است که چه آسان می توان از قربانی و ستم دیده به ستمگر و دژخیم فرونشست. انتقام جویی، چه خُرد و چه کلان با انسان دوستی و روح عدالت بیگانه است. نه به اعدام!
[1] ـ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/09/iran ـ over ـ 1000 ـ people ـ executed ـ as ـ authorities ـ step ـ up ـ horrifying ـ assault ـ on ـ right ـ to ـ life/
[2] ـ https://deathpenaltyinfo.org/executions/2025
[3] ـ https://www.nationalacademies.org/read/13363/chapter/1
[4] ـ https://www.amnesty.org/fr/wp ـ content/uploads/2021/06/act500062008en.pdf
[5] ـ https://eji.org/issues/death ـ penalty/#Racial_Bias:~:text=African%20Americans%20make,18
[6] ـ https://news.gallup.com/poll/1606/death ـ penalty.aspx
https://ncvs.bjs.ojp.gov/multi ـ year ـ trends/crimeType [6] ـ [7]
