کودک ده ساله شهر
از: رضا خبازیان
در چند ماه گذشته شاهد فجایع بی شماری بوده ایم که در چندین نقطه از جهان اتفاق افتاده است. انتخاب یکی از این فجایع و صحبت در مورد آن برای من بسیار مشکل است چون اکثر این فجایع، در حال دارا بودن صورت مساله های متفاوت، در یک نکته دردناک مشترک اند هر چند که بعضی از موضوعات جنبه کاملا سیاسی داشته باشند و بعضی دیگر جنبه صرف انسانی. از فاجعه تگزاس بگیرید تا فروریختن آوار ساختمان متروپل در آبادان عزیزمان.
برای آغاز، از شعر « قایقی خواهم ساخت» که سروده سهراب سپهری است بهره می گیرم که مسئله مهاجرت را به زیبایی به تصویر کشیده است:
قایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از این شهر غریب…
… پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است
دست هر کودک ده ساله شهر
شاخه معرفتی است
مردم شهر، به یک چینه چنان می نگرند که به یک خواب لطیف …
از مردمان آن شهر رویایی، به شهری در تگزاس برویم که صبح آن روز فاجعه دردناک، کودکان ده ساله شهر، شاخه های معرفت شان را برای باروری بیشتر به کلاس درس شان بردند تا آموزگار فداکار آنان، به بار معرفت آنان بیفزاید. فارغ از اینکه، یک جعلق هجده ساله، چند روز پیش از آن، به دکانی در شهر رفته بوده و بدون هیچ حساب و کتابی، در لوای دومین اصل متمم قانون اساسی این سرزمین، هر سلاحی را که برای ارتکاب به چنین جنایت هولناکی لازم داشته است را با هر چند فشنگ مورد نیازش خریداری کند و بدون هیچ مانعی به کلاس درس کودکان معصوم ده ساله شهر برود و تا یک ساعت مدام، 19 کودک ده ساله را به همراه آموزگار معصوم شان به خاک و خون بکشد. آنگاه، فرماندار ایالت، چون خبرنگاری، در پشت تریبون قرار گرفته است تا خبر کشته شدن این کودکان بی گناه را اعلام نماید. فرمانداری که درست هفته قبل از آن، با همان پز، در مقابل دوربین ها حاضر شده است تا با سلام و صلوات و افتخار نه تنها لایحه قانونی شدن منع عمل سقط جنین در ایالت تگزاس را امضا نماید بلکه خبر ملغی شدن حق انتخاب را نیز به گوش شهروندان برساند. وی با این عمل، حق و حقوق نطفه به دنیا نیامده را از اوجب واجبات دانسته است ولی حق و حقوق کودکان ده ساله شهر که هر یک می توانستند با اختراع و اکتشافی به بهبود جهان انسانی مبادرت ورزند را عملا نادیده گرفته است. گویا هیچ مسوولیتی به گردن وی نبوده است که چرا پلیس حامی مردم یک ساعت پس از آگاهی به محل اعزام شده اند یا چرا دبستان تحت حکومت وی هیچگونه حصار و مانعی نداشته است. برای وی، به دست آوردن رای مردمانی که از سال 1973 و وضع قانون حق انتخاب برای بانوان را سرسختانه به زیر سوال برده و خواهان ملغی شدن این قانون بوده اند بسیار مهم تر از حفظ جان کودکانی بوده است که در قید حیات بوده اند.
شایسته است که نگاه دقیق تری به این فاجعه بیندازیم و از خود دو سوال مهم را پرسش نماییم.
اول اینکه اینگونه فجایع چند سالی است که در این سرزمین، هر از چندگاه تکراری دردناک داشته اند. کشتار شهر کلمباین، دانشکده ویرجینیا تک، مدرسه سندی هوک، کشتار ده ها نفر تماشاگران کنسرتی در لاس وگاس، کشتار مردمان در کلیساها، کنیسه ها، خواروبار فروشی ها فقط مشتی از خروارند. در تمامی این فجایع، دسترسی آسان به سلاح گرم، تهیه بی رویه فشنگ و البته بیماری های روانی جانیان از عوامل اصلی و قابل اجتناب بوده اند. بی عملی قانون گذاران در طرح و تصویب قوانینی برای محدود نمودن خرید سلاح گرم و فشنگ به طرز اعجاب آوری سوال برانگیز است. به نظر می رسد که ادامه ماندگاری قانون گذاران در قدرت قانون گذاری و اخذ مبالغ متنابهی بودجه انتخاباتی از سازمان (ان آر ای) از حفظ جان شهروندان بسیار مهم تر است. محدود نمودن و در بسیاری موارد قطع بودجه های سلامت روانی، بدون شک، هیزمی است که به آتش این جنایت می افزاید.
دوم برمی گردد به مردمانی که سفت و محکم به ایدئولوژی خود چسبیده اند و همانطور که اشاره کردم، از سال 1973 که دادگاه عالی آمریکا حق انتخاب را برای بانوان قانونی اعلام نمود تا در صورت نیاز با مراجعه به کلینیک های رسمی قادر به مبادرت به سقط جنین باشند، مخالفت بی امان خود را آغاز کرده و ادامه داده و می دهند. این گروه، با پشتکاری اعجاب آور از هیچ کوششی برای ملغی شدن این قانون فروگذار ننموده اند و حتی در چند مورد گوناگون، با کمال ناباوری، به منظور حمایت از حق و حقوق جنین به دنیا نیامده، کار را به ترور دکتر جوان در یک شهر و یا دو منشی کلینیک های سقط جنین در شهری دیگر کشانده اند و بی محابا آنان را از حق حیات محروم نموده اند که اخبار مربوط به این فجایع نیز به سهولت قابل دسترسی عموم می باشند.
سوال مهم اینجاست که وضع این قانون، همانگونه که از نام این قانون مشهود است، حق “انتخاب” است. بدین معنا که این قانون به هیچ روی، کسانی را که، به هر دلیل، مخالف عمل سقط جنین اند را مجبور به اطاعت از این قانون نمی نماید ولی راه را باز نگاه می دارد تا بانوانی که، باز هم به هر دلیل، نیازی به سقط جنین و همچنین آموزش های لازم برای جلوگیری از بارداری را دارند بتوانند به کلینیک های رسمی و طبعا بهداشتی مراجعه نموده و این عمل را در شرایط کاملا علمی و پزشکی انجام دهند بدون اینکه نظر خود را به هیچ گروه و دسته ای اعمال نمایند. ولی در مقابل، افراد این گروه، با صرف انرژی بسیار خواهان لغو این قانون می باشند تا نظر و اعتقاد خود را به همه بانوان این کشور بدون چون و چرا اعمال نمایند. در اینجا نیز پای همان قانون گذاران به میان کشیده می شود که برای به دست آوردن رای این گروه نیز هیچ کوششی برای حمایت از حق انتخاب بانوان نمی نمایند. اگر توجه کرده باشید، در هر زمان انتخابات محلی یا سراسری، یک یا چند نفر از اعضای قسم خورده این گروه در گردهمایی های انتخاباتی حضور می یابند و با طرح سوالات مستقیم، نظر کاندیداها را در مورد سقط جنین جویا می شوند تا رای خود را فقط به کاندیدایی بدهند که با نظر اعتقادی آنان در تفاهم کامل می باشند.
در این روزها، ترکیب قاضیان دادگاه عالی آمریکا، پس از وارد شدن سه قاضی مخالف با سقط جنین، این قانون را دچار موقعیتی بسیار ضعیف نموده است و عنقریب می رود که با لغو این قانون، زنان را به کوچه پس کوچه هایی بکشاند که در کمال خطرات بهداشتی جان خود را مورد تهدید جدی قرار دهند.
این نگاه ایدئولوژیک، برای ما ایرانیان بایستی بسیار ملموس باشد که چگونه دارا بودن و به کار گرفتن یک ایدیولوژی، حق حرمت انسانی را خدشه دار می سازد و آزادی و حق انتخاب همگان را با تهدید جدی روبه رو می سازد. مشکل اینجاست که این نگرش، تنها به این موارد ختم نمی شود و مثال زیر می تواند شاهدی بر این ادعا باشد.
این مثال از زمان یورش ارتش روسیه به اوکراین و مشاهده نظرات مشعشع گروهی از ما ایرانیان در وسایل ارتباط همگانی در قبال این یورش بی رحمانه در ذهن من برجسته شده است. قضیه از این قرار است که پس از آغاز حمله ارتش روسیه به کشور اوکراین و اعمال جنایتکارانه بمباران خانه های مسکونی، ایستگاه های قطار، بیمارستان ها و حتی آثار باستانی کشور اوکراین، فضای مجازی پر شد از نظرات ما ایرانیان که در آن بین، با کمال تعجب شاهد و خواننده نظراتی بودم که گناه این تجاوز را به گردن نیروهای ناتو می گذاشتند و حق را به پوتین و ارتش روسیه می دادند. به عبارت دیگر به راحتی آب خوردن، چشم بر بمباران مردمان بی گناه و اعدام های انقلابی آنان می بستند تا به ایدئولوژی غرب ستیزانه خود بچسبند. نکته اعجاب آور اینکه اکثر این افراد، زمانی که قصد مهاجرت از سرزمین مادری را داشته اند نه به سفارت روسیه مراجعه نموده اند و نه سراغ کشورهای شرقی رفته اند بلکه یک راست به سفارتخانه های کشورهای غربی روی آورده و در یکی از همان کشورهایی سکنا گزیده اند که با ایدئولوژی شان در تضاد کامل قرار دارند.
در اینجاست که بین این گروه ایدئولوژیک و گروه ایدئولوژیک دیگری که در جهت لغو قانون «انتخاب» برای بانوان فعالیت می نمایند همسویی و تشابه اعجاب آوری دیده می شود و بحث را به این نکته می کشاند که وابسته بودن به یک ایدئولوژی، چه سیاسی باشد و چه عقیدتی، چگونه چشم انسان را به رعایت حقوق دموکراتیک انسان ها می بندد تا جایی که حمایت از دموکراسی، حتی نیم بند، هم در نظر گرفته نمی شود. درست است که انسان موجودی چند وجهی و پیچیده است ولی باید به خاطر داشت که شانس تحقق دموکراسی در نظام های نیمه دموکراتیک بسیار بیشتر از نظام هایی است که با دیکتاتوری، شانتاژ و خفقان اداره می شوند. بایستی که هم و غم مردمانی که امید به آینده یی دموکراتیک برای همگان بسته اند حمایت از هر حرکتی باشد که شانس نزدیک شدن همگان به دموکراسی و کرامت انسانی را می افزاید و باور به این نکته که به قول فروغ فرخزاد عزیز:
هیچ صیادی
در جوی حقیری که به گودالی می ریزد
مرواریدی صید نخواهد کرد.
حال دیگر به فرو ریختن ساختمان متروپل و مسایل از این قبیل نمی پردازم که بنا به گفته حکیم طوس، آن نیز «داستانی است پر آب چشم» که به طور قطع در آن فاجعه نیز، کودکان ده ساله شهر، مظلومانه، جان باخته اند.
