دین، دولت و تبعیض
نگاهی به اسرائیل و جمهوری اسلامی از دیدگاهِ حقوق بشر
هوشیار افسر
مقدمه
پس از حملۀ شاخۀ نظامی حماس به مناطق جنوبی اسرائیل در هفتم اکتبر و کشته شدن بیش از هزار و دویست نفر و گروگانگیری صدها نفر، دولت اسرائیل که کنترل مرزهای زمینی، دریایی و هوایی غزه را در دست دارد با قطع آب، برق، تلفن و مراسلات اقتصادی، حملۀ گسترده ای را به مناطق مسکونی نوار غزه آغاز کرد. تا زمان نگارش این نوشته، بیش از بیست و یک هزار نفر از ساکنین غزه از جمله بیش از هشت هزار کودک کشته شده اند و حداقل هشتاد و پنج درصد مردم غزه مجبور به ترک منازل خود گشته اند. ابعاد بحران انسانی در غزه چنان گسترده است که گوترش، دبیر کلّ سازمان ملل متحد، با استناد به اصل ۹۹ این سازمان و این که نظام عمومی در غزه در آستانۀ فروپاشی است، خواستار تشکیل اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت اعلام آتش بس و رسیدگی فوری به وضعیت غزه شد؛ همچنین اجلاس عمومی این سازمان با رای بیش از ۷۷ درصد از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، خواهان آتش بس شد.
جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور برخوردهایی رنگارنگ به این فاجعۀ انسانی داشته اند؛ از یک سو حکومت جمهوری اسلامی با ادامه سیاست ضدیت با موجودیت اسرائیل به حمایت تبلیغاتی از حماس و تلاش برای ارسال کمک های بهداشتی از طریق هلال احمر پرداخته است. از دیگر سو، اپوزیسیون زن، زندگی، آزادی در داخل کشور به جز یک بیانیه کلی در محکوم کردن جنگ سکوت اختیار کرده اند. اپوزیسیون اصلاح طلب جمهوری اسلامی علاوه بر حمایت ضمنی از حرکت حماس، اسرائیل را محکوم کرده و خواستار آتش بس شده است. در خارج از ایران، انسان دوستانی که قادرند مخالفت با جمهوری اسلامی را از مسئله فلسطین جدا کنند، بسیاری از نسل دومی ها و تقریبا تمام اپوزیسیون چپ خواهان آتش بس دائم و به رسمیت شناختن حقوق بنیادی/بشری مردم غزه و ساحل غربی رود اردن و بیت المقدس شرقی و فلسطینی های ساکن اسرائیل و پایان اشغال نظامی آن مناطق توسط ارتش اسرائیل هستند. در مقابل این گروه، آن بخش از ایرانیانی که ضدیت با همۀ سیاست های جمهوری اسلامی را تنها معیار موضع گیری خود قرار داده اند به همراه همۀ سلطنت طلبان و آقای رضا پهلوی به حمایت از اسرائیل و مخالفت با آتش بس با هدف نابودی حماس پرداخته اند.
نظر به این که قدرتمندترین رسانه های آمریکا و اروپا اسرائیل را «تنها دموکراسی خاورمیانه» می نامند و بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از کشور به این نکته باور دارند، هدف این نوشته بررسی دو نظام دولتی اسرائیل و جمهوری اسلامی از منظر بیانیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد و اصول آن، نقش دین در سیستم قضایی و قوانین دو کشور و حقوق شهروندی در هر دو کشور است.
دین و دولت
وجه تشابه اسرائیل و جمهوری اسلامی این است که دین و مذهب در هر دو نظام از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
بنا بر اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری» (شیعه دوازده امامی( است . (در قانون اساسی مشروطه نیز بنا بر اصل اول متمم «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری» بود و همچنین پادشاه ایران باید معتقد به این مذهب و مروج آن می بود). علاوه بر سایه گستری مذهب بر مقدمه، چهارده فصل و صد و هفتاد و هفت اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل پنجم و اصل یکصد و هفتم رهبر یا ولی فقیه که باید ازصلاحیت لازم برای دادن فتوا و امور فقهی برخوردار باشد را در راس هرم قدرت قرار می دهد.(۱) به عبارت ساده تر، در جمهوری اسلامی دین و دولت با یکدیگر تلفیق شده اند و این حکومت نمونۀ بارز تئوکراسی است. بدین ترتیب، با سیطرۀ مذهب رسمی بر تمامی ارکان دولتی کشور و ضرورت اعتقاد به این مذهب و رسیدن به درجۀ اجتهاد در آن برای عالی ترین مقامات رسمی کشور همچون مقام رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان در همان گام نخست، اکثریت مطلق شهروندان از دایره قدرت حذف می شوند. از این منظر، قانون اساسی جمهوری اسلامی نافی مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است که می گوید: «تمام انسان ها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آن ها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و انسانی رفتار کنند.» (۲) گذشته از این حتی اگر کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از تمام شرایط تبعیض گرانۀ نظام برخوردار باشند، باید مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرند. اگر در دهه های هفتاد و هشتاد و بخشی از دهۀ نود اصلاح طلبان و میانه روها مورد تایید شورای نگهبان قرار می گرفتند، امروز دیگر بجز دایرۀ محدودی از هواداران جمهوری اسلامی که «اصولگرا» نامیده می شوند دیگر کاندیداهای واجد شرایط، حتی اگر میلی به شرکت در فرایند انتخاباتی داشته باشند، شانسی برای تایید شورای نگهبان ندارند. این امر موجب سقوط بی سابقۀ درصد رای دهندگان در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی گشته است. بر مبنای این واقعیت ها جمهوری اسلامی را نمی توان دموکراسی نامید.
اگر آیت الله خمینی با نگارش کتاب حکومت اسلامی: ولایت فقیه در فوریه سال ۱۹۷۰ درست ۹ سال پیش از به قدرت رسیدن، مبانی ایدئولوژیک حکومت مورد نظر خود را پی ریزی کرد، درست ۷۴ سال پیش از آن، تئودور هرتسل (Theodor Herzl)، بنیانگذار جنبش صهیونیسم، با انتشار رسالۀ «دولت یهود» (Der Judenstaat) در فوریه سال ۱۸۹۶ بنیاد ایدئولوژیک دولت اسرائیل را گذاشت. رهبران و فعالین جنبش صهیونیسم نظیر دیوید بن گوریون با مهاجرت به فلسطین و حمایت امپراطوری بریتانیا پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی و سپس کسب حمایت دولت های آمریکا و اتحاد شوروی بعد از جنگ جهانی دوم، در ماه مه ۱۹۴۸ دولت اسرائیل را تاسیس کردند.
بر خلاف جمهوری اسلامی، اسرائیل هنوز از قانون اساسی برخوردار نیست. اعلامیۀ استقلال اسرائیل در سال ۱۹۴۸ وعدۀ تصویب قانون اساسی را در اکتبر همان سال داد ولی این امر تا امروز صورت نگرفته است. اسرائیل دارای چهارده قانون پایه ای (Basic Laws) است که با اکثریت آرای کِنِسِت )مجلس نمایندگان( به تصویب رسیده اند. دیوان عالی آن کشور با استناد به این قوانین، موارد قانونی ارجاع شده را قضاوت و رای خود را صادر می کند. تاکید بر ماهیت یهودی دولت، خواه ناخواه به تلفیق دین و دولت در اسرائیل منجر شده است. در اسرائیل برخی از حقوق مهم منحصرا ً به شهروندان یهودی تعلق دارد و بیست درصد از شهروندان که فلسطینی هستند از این حقوق محرومند. در مناطق فلسطین اشغالی )غزه، ساحل غربی رود اردن و بیت المقدس شرقی (پنج میلیون فلسطینی تحط سیطرۀ نظامی ارتش اسرائیل هستند و از هیچ حقوقی برخوردار نیستند؛ در حالی که نیم میلیون شهروند یهودی ساکن شهرک های یهودی که با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی ساخته شده اند از تمامی حقوق شهروندی بهره مند هستند. عدم برخورداری شهروندان فلسطینی ساکن ساحل غربی و غزه از بدیهی ترین حقوق مستتر در مفادّ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به گونه ای است که حتی جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا، در کتاب خود آن را همانند سیستم تبعیض نژادی آپارتاید در آفریقای جنوبی دانسته است. (۳)
علی رغم همه واقعیت های بالا در مورد نابرابری حقوق شهروندان و عدم بهره مندی اشغال شدگان از حقوق انسانی، همۀ شهروندان )جز آن ۵ میلیون فلسطینی ساکن کرانۀ غربی، بیت المقدس شرقی و غزه( صرف نظر از باورهای مذهبی و سیاسی شان، می توانند در انتخابات کنست شرکت کرده و انتخاب شوند. علاوه بر این، سیستم دولت اسرائیل دموکراسی پارلمانی است که در آن ریاست قوۀ مجریه با نخست وزیر است که از طریق ائتلاف اکثریت در کنست دولت تشکیل داده و برگزیده می شود. این بارزترین وجه تمایز نظام دولتی اسرائیل با جمهوری اسلامی است ولی عدم جدایی کامل دین از دولت و تاکید بر ماهیت یهودی دولت به محدودیت بیشتر حقوق شهروندان منجر شده است. این روند بالاخره در سال ۲۰۱۸ به تصویب قانون پایه ای در کنست منجر شد که حتی بسیاری از سیاستمداران و کنشگران و روزنامه نگاران لیبرال و میانه روی اسرائیلی آن را ضد دموکراتیک برشمردند. (۴)
قانون پایه ای «اسرائیل به عنوان دولت ملی مردم یهود» که در سال ۲۰۱۸ به تصویب کنست رسید مشخصاً قید می کند که «سرزمین اسرائیل وطن تاریخی قوم یهود» است و «حق اعمال تعیین سرنوشت ملی در کشور اسرائیل منحصر به قوم یهود است». این قانون نشان می دهد که علی رغم تاکید بر برابری شهروندان در اعلامیۀ استقلال اسرائیل، چگونه پافشاری بر ماهیت یهودی دولت اسرائیل به زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی غیر یهودیان منجر شده است. قانون پایه ای ۲۰۱۸ در مورد شهرک نشینان یهودی ساحل غربی می گوید: «دولت توسعۀ شهرک نشینان یهودی را یک ارزش ملی می داند و برای تشویق و ترویج تأسیس و تحکیم آن اقدام خواهد کرد.» معنای این مادۀ قانون به رسمیت شناختن تمام حقوق شهروندی شهرک نشینان و نفی کامل حقوق انسانی سه میلیون فلسطینی ساکن کرانۀ غربی رود اردن است.
تجربه تاریخی چند قرن تلاش برای رسیدن به دموکراسی در جوامع بشری نشان داده است که جدایی دین از دولت شرط لازم برای تضمین حقوق برابر شهروندی است. جا دارد که به موارد مشخص نقض حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی و اسرائیل بپردازیم.
حقوق شهروندی
از آنجا که دخالت دین در سیاست پنجرۀ اصلی نگاه این نوشته به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و اسرائیل است، نگرش به حقوق شهروندانی که در حیطه قدرت هر دو دولت زندگی می کنند را از زاویۀ تبعیض دینی آغاز می کنیم. لازم به تذکر است که نقض حقوق بشر در هر دو کشور و فلسطین اشغالی به تبعیض دینی محدود نمی شود و پایین تر اشاره ای کوتاه به تقاطع تبعیض دینی با انواع دیگر نقض حقوق بشر خواهیم داشت.
اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: «ایرانیانِ زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.» در همین رابطه اصل شصت و چهارم می گوید: «زرتشتیان و کلیمیان هركدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می کنند.» مادۀ دوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «همۀ انسان ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدۀ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، ]وضعیت[ دارایی، ]محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطرح در این اعلامیه هستند.» به عبارت ساده قانون اساسی جمهوری اسلامی با تعیین پیروان تنها سه دین به عنوان «اقلیت های دینی» که آن هم فقط در حدود قانون آزادند مراسم آیینی خود را برگزار کنند و سپس تعیین چهار نماینده برای این ادیان، تمامی پیروان ادیان دیگر نظیر بهایی و ناباوران را از حقوق بنیادی خود محروم نموده و مادۀ اول و دوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را که ایران از امضا کنندگان آن است، نقض می کند. نقض مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی به قانون اساسی محدود نمی شود و به سایر حوزه های قانونی سرایت کرده است.
برای مثال در قوانین جزایی جمهوری اسلامی اگر اعمال یک فرد مسلمان به کشته شدن یک فرد غیر مسلمان که دین او جزو ادیانِ به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی) همچون بهایی) نباشد، دیۀ فرد مقتول به فقه اسلامی رجوع داده می شود و مبلغ آن هشتصد درهم تعیین می شود که معادل هشتصد سکۀ نقره است که بسیار کمتر از دیۀ شخص مسلمان است. رجوع به فقه با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی صورت می گیرد. این اصل به روشنی قاضی را موظف می کند در مواردی که نتواند حکم را در «قوانین مدوّنه بیابد … با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر)رجوع به فقه (حکم را صادر کند.» این اصلِ عام راه را برای صدور حکم ارتداد و مجازات اعدام برای مسلمانانی که یا پیرو دین دیگری گشته اند یا به هیچ دین و آفریننده ای اعتقاد ندارند باز می کند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی از این راه بسیاری از چنین شهروندان ایرانی را اعدام کرده است.
در زمینۀ قوانین مدنی چون وراثت، ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی جمهوری اسلامی صریحاً مقرر کرده که اگر یک فرد مسلمان جزو ورثه یک غیر مسلمان )کافر (باشد صرف نظر از خواست ارث دهنده، تمامی میراث به وارث مسلمان می رسد. (۵) حال اگر ابعاد دیگر تبعیض در قوانین جمهوری اسلامی نظیر تبعیض جنسی، ملی، اتنیک، جنسیتی، گرایش جنسی و غیره را به موارد بالا اضافه کنیم، زندگی بر شهروندانی که در تقاطع این تبعیضات قرار می گیرند (مثلاً یک شهروند ایرانی زن که بهایی، کرد و لزبین باشد) بارها دشوارتر و خطرناک تر می گردد.
وضعیت حقوق شهروندی در اسرائیل چگونه است؟ دو میلیون نفر از شهروندان اسرائیل فلسطینی هایی هستند که گذرنامه اسرائیلی دارند. از هم اینجا تبعیض آغاز می شود چر که دولت اسرائیل هیچگاه ملیت اسرائیلی را به رسمیت نشناخته است تا بدین طریق از پذیرش حقوق برابر این شهروندان خودداری کند. (۶) قوانین مدنی اسرائیل از یک طرف در میان یهودیان تبعیض قائل می شود، نظیر تبعیض جنسی علیه زنان یهودی که خواستار خلبانی جت های جنگنده بودند و دولت این حق را از آنان دریغ کرد؛ از طرف دیگر علیه شهروندان غیر یهودی تبعیض قائل می شود، نظیر «قانون کمیته های پذیرش» که با استناد به آن تقاضا نامۀ شهروندان فلسطینی برای سکونت در همبودهای مسکونی یهودی نشین، به بهانۀ عدم مطابقت با بافت فرهنگی )بخوانید یهودی نبودن ( رد می شود. (۶)
هشت سال پیش از تصویب قانون پایه ای ۲۰۱۸ که در بالا از آن سخن رفت، «مرکز حقوقی برای اقلیت عرب در اسرائیل ـ عداله» با انتشار «گزارش نابرابری» (The Inequality Report) از ابعاد گستردۀ تبعیض علیه اقلیت فلسطینی شهروند اسرائیل خبر داد. (۷) در آن گزارش آمده است که بیش از سی قانون اسرائیل به طور مستقیم و غیر مستقیم در حق فلسطینی های شهروند اسرائیل تبعیض قائل می شوند. تعداد و شدت این قوانین بعد از تصویب قانون پایه ای ۲۰۱۸ افزایش یافته است. برای مثال در نوامبر ۲۰۲۰ یک دادگاه اسرائیل با استناد به این قانون پایه ای، شهر کارمیل را یهودی اعلام کرد و رای به این داد که به این علت شهر می تواند از ارائۀ خدمات رایگان اتوبوس مدرسه به دانش آموزان فلسطینی خودداری کند. (۸)
در زمینه قانون مجازات، اسرائیل قوانینی دارد که هدف اصلی آن ها شهروندان فلسطینی هستند، اگرچه متن قانون مشخصا آنچه عملا رخ داده است را تصریح نمی کند. برای مثال، قانون ۲۰۱۵ که حد مجازات سنگ پرانی را ده سال حبس تعیین کرده است؛ عموم محکومین این قانون کودکان فلسطینی هستند. اسرائیل سالانه صدها کودک فلسطینی را دستگیر، محاکمه و محکوم می کند و بخش قابل توجهی از محکومیت ها با استناد به قانون ۲۰۱۵ است. (۹) دستگیری، محاکمه و حتی قتل کودکان در غزه و ساحل غربی دیگر وجه مشترک اسرائیل و جمهوری اسلامی است.
سه میلیون فلسطینی ساکن کرانۀ غربی رود اردن که ۵۶ سال است تحت اشغال ارتش اسرائیل است از حداقل حقوق شهروندی برخوردار نیستند. درحالی که نیم میلیون ساکنین شهرک های یهودی نشین با حمایت ارتش اسرائیل و با استفاده از جاده های مدرن که فلسطینی ها حق تردد در آن ندارند، در موقعیت برتر اقتصادی و امنیتی زندگی می کنند، باغداران فلسطینی حتی برای برداشت محصول زیتون خود باید خطر حملات مسلحانۀ ساکنین شهرک های یهودی نشین را به جان بخرند. گسترش شهرک ها، همراه با تهاجم مسلحانۀ ساکنین آن ها به فلسطینی ها و عملکرد ارتش اسرائیل در کرانۀ غربی و بیت المقدس شرقی در سال ۲۰۲۳ تا حملۀ حماس در ۷ اکتبر، بیش از دویست کشته و تا زمان نگارش این سطور بیش از چهارصد و هشتاد کشته و نزدیک به سیزده هزار مجروح به جای گذاشته است. (۱۰) لازم به یادآوری است که در ماده ۲ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است: «همۀ انسان ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدۀ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی،] وضعیت] دارایی،] محل [تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطرح در این اعلامیه هستند. به علاوه، میان انسان ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومیت، غیر خودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.»
پایان سخن
تجربۀ تلفیق دین و دولت در جمهوری اسلامی و اسرائیل نشان می دهد که با وجود تشابهات و تفاوت ها هیچ یک به تضمین و پاسداری از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و برقراری و گسترش دموکراسی نیانجامیده است. این تلفیق خواسته یا ناخواسته در هر دو کشور به تبعیض و نفی حقوق شهروندی بخش قابل توجهی از شهروندان دگر اندیش دینی و غیر مذهبی منجر شده است و هر دو جامعه را دچار تروما کرده است. بنا بر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر (۱۱) دولت اسرائیل تا اول نوامبر ۲۰۲۳ حدود هفت هزار زندانی فلسطینی دارد که ۲۰۰۰ نفر از آنان هنوز توسط مقامات قضایی اسرائیل متهم نشده اند. بسیاری از این زندانیان زنان و کودکان هستند. جمهوری اسلامی نیز در طول تاریخ خود بارها هزاران نفر از شهروندان را بدون طی کردن هیچ گونه سلسله مراتب قانونی و اعلام جرم و اتهام به زندان انداخته است. همان طور که ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می کند همۀ انسان ها در ایران، اسرائیل و فلسطین، از جمله دو میلیون فلسطینی در غزه و سه میلیون فلسطینی در ساحل غربی و بیت المقدس شرقی، صرف نظر از این که سرزمین شان در حاکمیت کامل خودشان باشد یا نباشد سزاوار تمامی مواد این اعلامیه هستند.
مسئلۀ فلسطین و عملکرد دولت و ارتش اسرائیل از مسئلۀ حکومت جمهوری اسلامی جداست. انکار تاریخ اشغال فلسطین نخست با حمایت استعمار انگلیس و سپس با حمایت دولت آمریکا همانند انکار هولوکاست توسط جمهوری اسلامی است. می توان خواهان اتمام جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی و تضمین حقوق شهروندی برای مردم ایران بود و همزمان از حقوق بنیادین انسانی مردم فلسطین دفاع کرد و کشتار بیش از ۲۱۰۰۰ انسان از جمله هشت هزار کودک بی گناه به علاوه ۱۲۰۰ تن از شهروندان اسرائیل را محکوم نمود و خواستار آتش بس دائمی بود. پایبندی به کرامت انسانی و دموکراسی جز این نمی طلبد.
پانویس ها
۳- Carter, Jimmy, 1924. 2006. Palestine: Peace Not Apartheid. New York, Simon & Schuster
۵- https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/Iran%20Farsi.pdf
۶- وزارت کشور اسرائیل بیش از یک صد ملیت را به رسمیت شناخته است ولی ملیت اسرائیلی در میان آنان نیست. https://arabcenterdc.org/resource/separate-and-unequal-in-israel-the-foundations-of-discriminatory-law/
۷- https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/upfiles/2011/Adalah_The_Inequality_Report_March_2011.pdf
۸- https://www.adalah.org/en/content/view/10191
۱۱-
-https://www.hrw.org/news/2023/11/29/why-does-israel-have-so-many-palestinians-detention-and-available-swap
